به نقل از «مشرق»

جزئیات جدید از خسارت اغتشاشگران بر اقتصاد کشور

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۷۰۵۲

دامنه و ابعاد آثار اقتصادی ناآرامی‌ها، اعتراضات و شورش‌ها، آنقـدر وسیع است که نهادهای بین‌المللی نیز پژوهش‌های مختلفی درباره آن انجام و نتایج آن را ارائه داده‌اند.

به گزارش مشرق، روزنامه ایران در گزارشی به بررسی خسارات اقتصادی اغتشاشات اخیر در کشور پرداخت و نوشت: ناآرامی و آشوب‌ها هرچند وجهه سیاسی دارد، اما ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نگاه نخست و بخش آشکار تبعاتی که این ناآرامی‌های بر اقتصاد داشته خسارت مستقیم آن به مکان‌های دولتی و خصوصی، اشخاص، خودروها، منازل و... است؛ موضوعی که معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور آن را هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. اما این میزان خسارت تنها گوشه‌ای از ضربه‌ای است که این ناآرامی‌ها بر پیکره اقتصاد کشور داشته است.

دامنه و ابعاد آثار اقتصادی ناآرامی‌ها، اعتراضات و شورش‌ها، آنقـدر وسیع است که نهادهای بین‌المللی نیز پژوهش‌های مختلفی درباره آن انجام و نتایج آن را ارائه داده‌اند. شاخص صلح جهانی مربوط به سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که تعداد شورش‌ها، اعتصابات و تظاهرات ضددولتی در سراسر جهان از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ بالغ بر ۲۴۴ درصد افزایش یافته و در سال ۲۰۲۲ نیز همچنان تداوم داشته است. دراین راستا، مطالعات صندوق بین‌المللی پول، ارتباط تنگاتنگی را میان ناآرامی‌ها و عملکرد اقتصادی پس از آن نشان می‌دهد، به‌طـوری کـه ایـن نـهـاد بین‌المللی اعلام کرده که به‌طـور متوسط، ناآرامی‌های گسترده با کاهش یک درصدی تولید ناخالص داخلی در یک سال و نیم بعد همراهند.

در بخش آثار کوتاه مدت و فوری ناآرامی‌های اخیر در کشور، ریزش شاخص‌ها در بازار سهام به‌خصوص در ماه‌های نخست، مشهود بود. همچنین پس از اعمال محدودیت در اینترنت و برخی از پلتفرم‌های خارجی، شاهد خسارت‌های قابل توجهی به کسب‌وکارهای آنلاین هستیم.

در کنار تأثیری که ناآرامی‌ها بر مصرف و سپس تولید دارد، در آینده نه چندان دور به افزایش ریسک‌ها در اقتصاد کشور منجر می‌شود که شاخص‌هایی مانند سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر این اساس تجربـه نشان داده است که هرگونه ناآرامی و آشوب سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی را به‌شدت کاهش می‌دهد چرا که سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان با ریسک بالایی مواجه می‌شوند و ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در بخش‌هایی که با ریسک کمتری مواجه است، وارد کنند؛ اتفاقی که باعث جذابیت بازارهای کاذبی مانند ارز، طلا و مسکن می‌شود.

با در نظر گرفتن گزارش صندوق بین‌المللی پول درخصوص کاهش متوسط یک درصدی تولید ناخالص داخلی پس از ناآرامی‌ها و آشوب‌ها در کشورهای مختلف، برآورد زیان بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای کشور ما به دست می‌آید.

براساس اعلام بانک مرکزی ایران، در سال گذشته تولید ناخالص داخلی کشورمان به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۴۷۵ هزار میلیارد تومان بوده که کاهش یک درصدی آن به معنای ضـرر ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی است. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که دولت‌ها برای اعمال و اجرایی کردن سیاست‌های اقتصادی خود به فضایی باثبات نیاز دارند، اما زمانی که کشور با شرایط ویژه‌ای مواجـه و باعث افزایش انتظارات منفی می‌شود، پروژه‌های اقتصادی نیز با سرعت کمتری پیش می‌رود. از سوی دیگر اثـر قـابـل لـمـس دیگری که ناآرامی‌ها و آشوب‌های اخیر در کشور داشته به تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌ها از سوی کشورهای غربی مربوط می‌شود.

یادآور می‌شود ناآرامی‌های مشابه در سال‌های ۸۸، ۹۶ و ۹۸ موجب افزایش محسوس نرخ ارز و طلا و سایر کالاها شد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت اغتشاشات خسارت مالی اغتشاشات در ایران تورم قیمت دلار بورس صندوق بین المللی پول بانک مرکزی ایران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت بین المللی ناآرامی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۷۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسیر تحقق واقعی مشارکت مهم ترین بخش مردمی اقتصاد در جهش تولید و صادرات کشور

شهباز حسن پور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون حرکت مثبت صنعت نفت و گاز کشور به سمت دانش بنیان شدن به خبرنگار قدس گفت: صنعت نفت و گاز محوریت اصلی تولید بار اول بوده است این صنعت یکی از موفق ترین صنایع کشور در همکاری با بخش دانش بنیان های کشور بوده است و به کمک همراهی بخش اقتصاد دانش بنیان در کاهش هدررفت انرژی در کشور، توسعه زنجیره ارزش و همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی دانش بنیان حوزه نفت و گاز سهم بسیار کلیدی در رسیدن رشد اقتصادی کشور به میزان بسیار بالا و خوب ایفا کرده است و صنعت نفت و گاز ایران توانسته است قدم های خوبی را در مسیر دانش بنیان شدن این صنعت بردارد که  با بهره گیری از تداوم استفاده حداکثری از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان به مانند دو سال گذشته که در حوزه تولید بار اول بیشترین همکاری را داشته است، در سال آتی نیز به همین شکل ادامه خواهد داد تا شاهد تداوم بهره وری در این صنعت باشیم

حسن پور نماینده مجلس در رابطه با دستاوردهای کلیدی این همکاری گفت: با تکیه بر همین تجهیزات تولید بار اول شده به دست دانش بنیان های نفتی، توانستیم در داخل و خارج از کشور به توسعه زنجیره ارزش محصولات برسیم و حالا می توانیم در خارج از کشور در قالب پالایشگاه های فراسرزمینی این مهم را دنبال کنیم که قطعاً برایمان سودمند است. به کارگیری از دانش بنیان ها در صنعت نفت و گاز علاوه بر رشد اقتصادی، کاهش هدررفت و افزایش بهره وری، ارزآوری خوبی برای کشور نیز داشته است.

وی ادامه داد: ما از توان بالایی در حوزه های مختلف به لحاظ فنی و مهندسی برخوردار هستیم. صادرات این خدمات به دیگر کشورها نیز سیاست دیگری است که دولت سیزدهم به اجرا گذاشت. به ویژه سابقه ای که در این زمینه از خود به جای گذاشته ایم، مبنی بر عمل به تعهداتمان در مقابل کشورهای دیگر، زمینه خوبی برای گسترش این سیاست به وجود آورده است. خدماتی که ما به دیگران ارائه می دهیم، به لحاظ قیمت و کیفیت توان رقابتی در عرصه بین الملل دارد و این موضوع برایمان یک مزیت محسوب می شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: از طریق سیاست گذاری مهم در زمینه استفاده از دانش بنیان ها در صنعت نفت و گاز توانستیم در شرایط تحریمی به رکورد جدید در فروش نفت و بازارسازی تضمینی و بسیار مهم در کشور های همسو با خود در جهت مقابله حداکثری و خنثی سازی تحریم ها اقدام کنیم. باید دیگر صنایع نیز به مانند صنعت نفت و گاز مسیر دانش بنیان شدن خود را با توسعه همکاری با دانش بنیان ها تداوم بخشند تا شاهد تحقق واقعی مشارکت مهم ترین بخش مردمی اقتصاد در جهش تولید و صادرات کشور باشیم.